خبير مساعد تطوير سياسات

لمحة عامة عن الجهة الموظّفة:

منذ تشييد لبنات اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 1971، حظي التعليم باهتمام القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وإخوانه المؤسسين الأوائل، إيماناً منهم بأنه الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متمكن قادر على مسايرة ركب التقدم، وعلى مدار العقود المنصرمة تمحور اهتمام القيادة الرشيدة للدولة في بناء نظام تعليمي يضاهي مثيلاته في الدول المتقدمة، مسخرة كافة الإمكانات، لتحقيق أجندة الدولة والرؤية الوطنية. وتحقيقاً للرؤى المستقبلية وتطلعات القيادة الحكيمة، بُذلت جهود حثيثة لتطوير التعليم، واعتماد أفضل النظم لتحقيق مخرجات تعليمية عالية الجودة.

ولأن الاستثمار في رأس المال البشري هو الهدف الأساس، حرصت دولة الإمارات منذ تأسيس وزارة التربية والتعليم على تهيئة الظروف المواتية لبناء مدرسة إماراتية رائدة في المعايير والشكل والمضمون، تتميز ببيئة تعليمية فائقة الجودة، ومزودة بأعلى أدوات التقنية الحديثة؛ لتخريج أجيال قادرة على استكمال مسيرة تعليمها الجامعي بخطىً واثقة في مؤسسات التعليم العالي لتواكب متطلبات سوق العمل.

وقد عملت الوزارة على توفير منظومة تعلم ذكية ومنصات رقمية، عالية الجودة، بجانب التطوير المستمر في المناهج الدراسية بمعايير تعلم وطنية، وسياسة تقييمية قائمة على القياس من أجل التعلم، وأعلى درجات الجودة لتحاكي أفضل الممارسات العالمية، فضلاً عن توفير مسارات تعليمية متنوعة تدعم قدرات ومهارات الطلبة، وتسهم في تحقيق استراتيجية الدولة لتشجيع ثقافة الإبداع والابتكار من خلال إكساب الطلبة مهارات القرن الحادي والعشرين، وحفزهم على التحلي بالأفكار الجديدة التي تتصل بالواقع، وتستشرف المستقبل للمساهمة في إيجاد الحلول الجذرية المستدامة للقضايا الحيوية، وتحسين القدرة على التنافسية، ودعم الحكومة الذكية؛ سعيًا لمواكبة التطورات العالمية، والنهوض بالتعليم والدفع به إلى آفاق واسعة من التميز والريادة والتنافسية.

لمحة عن القسم:

تطوير وتنفيذ استراتيجيات وبرامج الموارد البشرية لدعم تحقيق الأهداف المؤسسية وبناء بيئة جاذبة.

تطوير واعتماد سياسات الموارد البشرية الداخلية وفقًا للسياسات الحكومية المعتمدة وضمان الامتثال لها.

معالجة الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالموارد البشرية والتأكد من حلها وفقًا للإجراءات المعتمدة من خلال إدارة اللجان المختصة بالموارد البشرية وفقًا للسياسات الحكومية الإتحادية

قيادة مشاريع الموارد البشرية الاستراتيجية، بما في ذلك التحولات التنظيمية والتطويرات التشغيلية.

تصميم وتنفيذ برامج تواصل داخلية لضمان وضوح التوجهات والمشاريع وسياسات الموارد البشرية.

التنسيق مع إدارات شؤون الكوادر المدرسية المختلفة لضمان تنفيذ استراتيجيات الموارد البشرية بفعالية.

وضع أطر عمل وأنظمة لتقييم أداء المبادرات الخاصة بإدارة رأس المال البشري.

المهام والمسؤوليات الرئيسية:

1.      تطوير السياسات الاستراتيجية

• تصميم سياسات داخلية متكاملة للموارد البشرية تكون حجر الأساس لبناء التحول المؤسسي القادم.
• وضع سياسات تشكّل إطاراً موحداً يجمع بين الثقافة المؤسسية، والإجراءات، والتقنية، والحوكمة، والرفاه الوظيفي تحت رؤية استراتيجية واحدة.
• تطوير سياسات استباقية تعزز وضوح اتخاذ القرار، وعدالة التطبيق، واستدامة الجاهزية المؤسسي

2.      التحليل والتشخيص المؤسسي

• دراسة الوضع الحالي للموارد البشرية من خلال تحليل الفجوات بالتعاون مع شركات استشارية أو جهات خارجية.
• مراجعة تقارير جاهزية بيئة العمل والأنظمة المعتمدة في الوزارة.
• أخذ ملاحظات وتقارير التدقيق بعين الاعتبار ضمن عمليات التطوير والتحسين.
• مراجعة مؤشرات الأداء والممكنات الحكومية للموارد البشرية لتحديد العناصر الواجب معالجتها.

 3.      الحوكمة والمواءمة التنظيمية

• مواءمة السياسات والإجراءات مع القوانين الاتحادية والتشريعات الوطنية ذات العلاقة بالموارد البشرية (مثل FAHR).
• ضمان توافق الإطار الاستراتيجي والتشغيلي مع التوجهات الحكومية.
• إعداد السياسات للعرض على اللجان المختصة واعتمادها وفق الأطر الرسمية.

4.      المشاركة والتصميم التشاركي

• عقد ورش عمل تشاركية مع الموظفين والمدراء والقيادات لمراجعة مخرجات التشخيص وترتيب الأولويات حسب الأثر والأهمية التشغيلية.
• التعاون مع قسم تجربة المتعامل في الموارد البشرية لضمان دمج صوت الموظف في تطوير السياسات.

5.      تحسين تجربة الموظف

• تحسين تجربة الموظف من خلال تصميم رحلة وظيفية واضحة وسلسة تعزز الارتباط المؤسسي وترفع جودة الأداء.
• دعم مبادرات سعادة ورفاه الموظفين بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل الموارد البشرية.

6.      تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي

• تطوير منظومة إجراءات موارد بشرية أكثر رشاقة وببساطة عالية.
• المساهمة في تحويل الإجراءات إلى رقمية ولاورقية بما يدعم تصفير البيروقراطية وتسريع تقديم الخدمات.
• مواءمة السياسات مع الأنظمة الإلكترونية (HR Systems / Bayanati) وغيرها.

7.      دعم التحول الاستراتيجي للموارد البشرية

• تمكين إدارة الموارد البشرية من التحول من الأدوار التشغيلية إلى الأدوار الاستراتيجية في التخطيط والتطوير وبناء القدرات.
• دعم مبادرات بناء القدرات المؤسسية والتطوير المستدام للكوادر البشرية.

8.      تعزيز الجاهزية الحكومية

• رفع مستوى الجاهزية الحكومية من خلال تطوير سياسات مرنة ومحدثة تستوعب المبادرات الوطنية والتغيرات السريعة.
• دعم قدرة الوزارة على التكيف المستمر مع الأولويات والتوجهات الحكومية.