خبير مساعد مناهج – الطفولة المبكرة

لمحة عامة عن الجهة الموظّفة:

منذ تشييد لبنات اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 1971، حظي التعليم باهتمام القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وإخوانه المؤسسين الأوائل، إيماناً منهم بأنه الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متمكن قادر على مسايرة ركب التقدم، وعلى مدار العقود المنصرمة تمحور اهتمام القيادة الرشيدة للدولة في بناء نظام تعليمي يضاهي مثيلاته في الدول المتقدمة، مسخرة كافة الإمكانات، لتحقيق أجندة الدولة والرؤية الوطنية. وتحقيقاً للرؤى المستقبلية وتطلعات القيادة الحكيمة، بُذلت جهود حثيثة لتطوير التعليم، واعتماد أفضل النظم لتحقيق مخرجات تعليمية عالية الجودة. ولأن الاستثمار في رأس المال البشري هو الهدف الأساس، حرصت دولة الإمارات منذ تأسيس وزارة التربية والتعليم على تهيئة الظروف المواتية لبناء مدرسة إماراتية رائدة في المعايير والشكل والمضمون، تتميز ببيئة تعليمية فائقة الجودة، ومزودة بأعلى أدوات التقنية الحديثة؛ لتخريج أجيال قادرة على استكمال مسيرة تعليمها الجامعي بخطىً واثقة في مؤسسات التعليم العالي لتواكب متطلبات سوق العمل. وقد عملت الوزارة على توفير منظومة تعلم ذكية ومنصات رقمية، عالية الجودة، بجانب التطوير المستمر في المناهج الدراسية بمعايير تعلم وطنية، وسياسة تقييمية قائمة على القياس من أجل التعلم، وأعلى درجات الجودة لتحاكي أفضل الممارسات العالمية، فضلاً عن توفير مسارات تعليمية متنوعة تدعم قدرات ومهارات الطلبة، وتسهم في تحقيق استراتيجية الدولة لتشجيع ثقافة الإبداع والابتكار من خلال إكساب الطلبة مهارات القرن الحادي والعشرين، وحفزهم على التحلي بالأفكار الجديدة التي تتصل بالواقع، وتستشرف المستقبل للمساهمة في إيجاد الحلول الجذرية المستدامة للقضايا الحيوية، وتحسين القدرة على التنافسية، ودعم الحكومة الذكية؛ سعيًا لمواكبة التطورات العالمية، والنهوض بالتعليم والدفع به إلى آفاق واسعة من التميز والريادة والتنافسية. 

لمحة عن الإدارة:

تتولى إدارة تطوير المناهج قيادة عمليات تطوير ومراجعة والتحسين المستمر لمجالات المناهج الدراسية عبر جميع المراحل التعليمية. ومن خلال أقسامها التخصصية، تشرف الإدارة على مجالات أكاديمية وتربوية محددة ضمن إطار متكامل من التنسيق والتعاون، بما يضمن الجودة والاتساق والفاعلية في تصميم وتطوير المناهج الوطنية. وتتولى الإدارة مسؤولية المراجعة المستمرة للمحتوى التعليمي وتطويره بما يضمن مواءمته مع التوجهات التعليمية العالمية وأفضل الممارسات الدولية، مع دعم جاهزية الطلبة للمستقبل والمحافظة على الهوية الوطنية والقيم الأصيلة لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما تسهم في تطوير أطر المناهج والمعايير التعليمية وموارد التعلم وأدوات التقييم التي تدعم تحقيق مخرجات تعلم عالية الجودة، وتستجيب لاحتياجات الطلبة المتنوعة، وتعكس خصائصهم النمائية عبر مختلف الفئات العمرية. ويعزز تنوع الخبرات التخصصية داخل الإدارة من شمولية المنهج الوطني واتساقه، حيث يتيح توظيف المعارف الأكاديمية والتربوية المتخصصة بكفاءة، ويدعم مواءمة أفضل الممارسات العالمية مع السياق الوطني بما يتناسب مع كل مجال معرفي ومرحلة تعليمية. ويسهم هذا النهج التكاملي في تعزيز الاتساق بين مكونات المنهج المختلفة، وتوفير تجربة تعليمية شاملة تُعد الطلبة للمنافسة عالمياً، وتمكنهم من الإسهام الفاعل في تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وتطلعاتها المستقبلية.

المهام والمسؤوليات الرئيسية:

القيادة الاستراتيجية للمناهج 

• قيادة تطوير ومراجعة والتحسين المستمر للسياسات الوطنية للمناهج، والأطر المرجعية، والمعايير، والمبادرات الاستراتيجية.  

• تقديم المشورة والتوصيات المتخصصة للقيادات العليا في مجالات المناهج والتقييم والسياسات التعليمية.  

• المساهمة في تطوير الاستراتيجيات طويلة المدى للمناهج بما يدعم الأولويات الوطنية والاحتياجات التعليمية المستقبلية.  

• ضمان مواءمة المناهج مع التقييم وأساليب التدريس والسياسات التعليمية ومتطلبات سوق العمل.  

البحث والأدلة واستشراف المستقبل 

• قيادة والإشراف على البحوث والدراسات وتحليلات السياسات المتعلقة بالمناهج والتقييم.  

• متابعة التطورات التعليمية العالمية والاتجاهات الناشئة والممارسات المبتكرة لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.  

• تحديد فرص التطوير والتحسين من خلال البحث والرصد البيئي والتقييم القائم على الأدلة.  

• إعداد التوصيات التي تدعم الابتكار في المناهج والتحسين على مستوى المنظومة التعليمية.  

تحليل التقييمات الوطنية والدولية 

• قيادة تحليل وتفسير بيانات التقييمات الوطنية والدولية، بما في ذلك TIMSS وPISA وPIRLS وغيرها من المؤشرات ذات الصلة.  

• تحديد الاتجاهات ونقاط القوة والفجوات وأولويات التحسين عبر مجالات المناهج والمراحل التعليمية المختلفة.  

• إعداد التوصيات الاستراتيجية وخطط العمل استنادًا إلى نتائج التقييم.  

• دعم توظيف بيانات التقييم لتعزيز جودة المناهج وتحسين نواتج تعلم الطلبة.  

جودة المناهج واتساقها ومواءمتها 

• الإشراف على اتساق وتسلسل المناهج عبر المراحل التعليمية ومجالات التعلم ومكونات المنهج المختلفة.  

• ضمان المواءمة الأفقية والرأسية بين المعايير ونواتج التعلم والتقييمات والموارد التعليمية.  

• قيادة عمليات تقييم المناهج ومراجعتها وتجريبها والتحقق من جودتها.  

• متابعة نتائج تطبيق المناهج والتوصية بإجراءات تطوير وتحسين على مستوى النظام التعليمي.  

الإشراف على الموارد التعليمية والنشر 

• توفير الإشراف الاستراتيجي على تطوير ومراجعة وتكييف واعتماد الكتب الدراسية وأدلة المعلمين والموارد التعليمية والمواد الداعمة.  

• ضمان توافق الموارد التعليمية مع متطلبات المناهج واحتياجات المتعلمين ومعايير الجودة.  

• توجيه الاستخدام الفعّال للتصميم البصري والموارد الرقمية والتقنيات التعليمية ضمن المنتجات المنهجية.  

• دعم مبادرات النشر والتوريد وتطوير الموارد المرتبطة بتنفيذ المناهج.  

التنسيق بين القطاعات وإشراك أصحاب المصلحة 

• قيادة التعاون مع قطاعات التقييم والتدريب والعمليات المدرسية وضمان الجودة وغيرها من الجهات ذات العلاقة لدعم التنفيذ المتكامل للمناهج.  

• التنسيق مع الجهات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي والخبراء المتخصصين ودور النشر والاستشاريين والشركاء الاستراتيجيين.  

• تمثيل الوزارة في اللجان وفرق العمل والمشاورات والمبادرات الوطنية.  

• إدارة عمليات إشراك أصحاب المصلحة وتضمين ملاحظاتهم في أنشطة تطوير ومراجعة المناهج.  

بناء القدرات والقيادة الفنية 

• تقديم القيادة الفنية والتوجيه لرؤساء الأقسام وأخصائيي المناهج وفرق المشاريع وأصحاب المصلحة الآخرين.  

• المساهمة في تطوير برامج التعلم المهني ودعم تنفيذ المناهج وإعداد الأدلة والتوجيهات الفنية.  

• دعم تنمية الخبرات التخصصية وبناء القدرات القيادية في مجال المناهج على مستوى القطاع.  

المتابعة والتقييم والحوكمة 

• متابعة فاعلية مبادرات المناهج من خلال تحليل البيانات والتغذية الراجعة الميدانية ومراجعات التنفيذ وتقييم البرامج.  

• إعداد التقارير الاستراتيجية وأوراق السياسات ومذكرات الإحاطة والتوصيات للقيادات العليا.  

• دعم عمليات الحوكمة وضمان الجودة والتحسين المستمر عبر البرامج والمبادرات المنهجية.  

• ضمان الالتزام بالسياسات والمعايير والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.