مدقق أول

لمحة عامة عن الجهة الموظّفة

منذ تشييد لبنات اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 1971، حظي التعليم باهتمام القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وإخوانه المؤسسين الأوائل، إيماناً منهم بأنه الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متمكن قادر على مسايرة ركب التقدم، وعلى مدار العقود المنصرمة تمحور اهتمام القيادة الرشيدة للدولة في بناء نظام تعليمي يضاهي مثيلاته في الدول المتقدمة، مسخرة كافة الإمكانات، لتحقيق أجندة الدولة والرؤية الوطنية. وتحقيقاً للرؤى المستقبلية وتطلعات القيادة الحكيمة، بُذلت جهود حثيثة لتطوير التعليم، واعتماد أفضل النظم لتحقيق مخرجات تعليمية عالية الجودة.

ولأن الاستثمار في رأس المال البشري هو الهدف الأساس، حرصت دولة الإمارات منذ تأسيس وزارة التربية والتعليم على تهيئة الظروف المواتية لبناء مدرسة إماراتية رائدة في المعايير والشكل والمضمون، تتميز ببيئة تعليمية فائقة الجودة، ومزودة بأعلى أدوات التقنية الحديثة؛ لتخريج أجيال قادرة على استكمال مسيرة تعليمها الجامعي بخطىً واثقة في مؤسسات التعليم العالي لتواكب متطلبات سوق العمل.

وقد عملت الوزارة على توفير منظومة تعلم ذكية ومنصات رقمية، عالية الجودة، بجانب التطوير المستمر في المناهج الدراسية بمعايير تعلم وطنية، وسياسة تقييمية قائمة على القياس من أجل التعلم، وأعلى درجات الجودة لتحاكي أفضل الممارسات العالمية، فضلاً عن توفير مسارات تعليمية متنوعة تدعم قدرات ومهارات الطلبة، وتسهم في تحقيق استراتيجية الدولة لتشجيع ثقافة الإبداع والابتكار من خلال إكساب الطلبة مهارات القرن الحادي والعشرين، وحفزهم على التحلي بالأفكار الجديدة التي تتصل بالواقع، وتستشرف المستقبل للمساهمة في إيجاد الحلول الجذرية المستدامة للقضايا الحيوية، وتحسين القدرة على التنافسية، ودعم الحكومة الذكية؛ سعيًا لمواكبة التطورات العالمية، والنهوض بالتعليم والدفع به إلى آفاق واسعة من التميز والريادة والتنافسية.

 لمحة عن الإدارة

إدارة التدقيق الداخلي هي إدارة مستقلة تابعة لمعالي وزير التربية والتعليم، حاصلة على شهادة الجودة من جمعية المدققين بدولة الإمارات، وتهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وكفاءة الأداء المؤسسي، وذلك وفقًا للمعايير العالمية للتدقيق الداخلي، ميثاق ومنهجية التدقيق الداخلي في الحكومة الاتحادية، وقواعد التدقيق الداخلي الصادرة عن جهاز الإمارات للمحاسبة.

تقوم إدارة التدقيق الداخلي بمراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية، وفحص الأنشطة المالية والإدارية والتشغيلية للتأكد من التزامها باللوائح والقوانين والسياسات المعتمدة في الحكومة الاتحادية. كما تعمل على تحديد المخاطر المحتملة واقتراح الإجراءات التصحيحية والوقائية للحد منها وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

كما تسهم في دعم اتخاذ القرار من خلال تقارير دورية تتضمن نتائج التدقيق والتوصيات التحسينية، بما يعزز الأداء العام ويرفع مستوى الامتثال والجودة داخل الوزارة.

المهام والمسؤوليات الرئيسية

• المشاركة في إعداد وتنفيذ خطط التدقيق الداخلي من خلال  تقييم فعالية الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
• تنفيذ مهام التدقيق المالي والتشغيلي على الأنشطة والعمليات المختلفة وفقًا لخطة التدقيق المعتمدة.
• إصدار تقارير التدقيق بعد انتهاء المهام المحددة، وتقديم التوصيات اللازمة بشأن تعزيز كفاءة العمليات وتقليل المخاطر، مع تحديد نقاط الضعف والفرص التحسينية.
• متابعة مدى التزام الإدارات المعنية بتنفيذ توصيات تقارير التدقيق والخطط التصحيحية.
• تسهيل أعمال وتوفير متطلبات جهاز الإمارات للمحاسبة، ومقدمي خدمات التوكيد (عند الاقتضاء).  
• تعميم النشرات التوعوية الخاصة بمكافحة الاحتيال.
• التحديث على سجل الاحتيال وفقاً لنظام الإبلاغ المعتمد في الوزارة.
• دعم عمليات الفحص والتحقيق المبدئي لبلاغات الاحتيال وفق الإجراءات المعتمدة.

المؤهلات والخبرة

·         - المؤهل العلمي: درجة البكالوريوس في المحاسبة، أو إدارة الأعمال، أو المالية، أو أي تخصص ذي صلة.

·         - خبرة عملية لا تقل عن 2-3 سنوات في مجال التدقيق الداخلي أو الخارجي، أو العمل في أحد مجالات المحاسبة والمالية أو إدارة المخاطر.

·        -  يفضّل الحصول على شهادات مهنية متخصصة.

·    - - الحرص على التطوير المستمر، واطلاع بآخر تحديثات معايير التدقيق الدولية، والحوكمة والمستجدات في مجال إدارة المخاطر ومكافحة الاحتيال.

·       -  الإلمام بمفاهيم الاحتيال المالي والإداري وأنواعه (اختلاس، تزوير، رشوة، تضارب مصالح)، والقواعد الصادرة عن جهاز الإمارات للمحاسبة بشأن آلية التعامل مع بلاغات الاحتيال.

المهارات المطلوبة كحد أدنى

·        -  يطبق تقييم المخاطر بشكل فعال.

·         - يطبق الشك المهني.

·       -   امتلاك مهارات التحليل والتفكير النقدي.

·        -  القدرة على إعداد التقارير المهنية بوضوح ودقة.

·         - الالتزام بمعايير السلوك المهني والأخلاقيات.