مدقق رئيسي

لمحة عامة عن الجهة الموظّفة

منذ تشييد لبنات اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 1971، حظي التعليم باهتمام القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وإخوانه المؤسسين الأوائل، إيماناً منهم بأنه الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متمكن قادر على مسايرة ركب التقدم، وعلى مدار العقود المنصرمة تمحور اهتمام القيادة الرشيدة للدولة في بناء نظام تعليمي يضاهي مثيلاته في الدول المتقدمة، مسخرة كافة الإمكانات، لتحقيق أجندة الدولة والرؤية الوطنية. وتحقيقاً للرؤى المستقبلية وتطلعات القيادة الحكيمة، بُذلت جهود حثيثة لتطوير التعليم، واعتماد أفضل النظم لتحقيق مخرجات تعليمية عالية الجودة.

ولأن الاستثمار في رأس المال البشري هو الهدف الأساس، حرصت دولة الإمارات منذ تأسيس وزارة التربية والتعليم على تهيئة الظروف المواتية لبناء مدرسة إماراتية رائدة في المعايير والشكل والمضمون، تتميز ببيئة تعليمية فائقة الجودة، ومزودة بأعلى أدوات التقنية الحديثة؛ لتخريج أجيال قادرة على استكمال مسيرة تعليمها الجامعي بخطىً واثقة في مؤسسات التعليم العالي لتواكب متطلبات سوق العمل.

وقد عملت الوزارة على توفير منظومة تعلم ذكية ومنصات رقمية، عالية الجودة، بجانب التطوير المستمر في المناهج الدراسية بمعايير تعلم وطنية، وسياسة تقييمية قائمة على القياس من أجل التعلم، وأعلى درجات الجودة لتحاكي أفضل الممارسات العالمية، فضلاً عن توفير مسارات تعليمية متنوعة تدعم قدرات ومهارات الطلبة، وتسهم في تحقيق استراتيجية الدولة لتشجيع ثقافة الإبداع والابتكار من خلال إكساب الطلبة مهارات القرن الحادي والعشرين، وحفزهم على التحلي بالأفكار الجديدة التي تتصل بالواقع، وتستشرف المستقبل للمساهمة في إيجاد الحلول الجذرية المستدامة للقضايا الحيوية، وتحسين القدرة على التنافسية، ودعم الحكومة الذكية؛ سعيًا لمواكبة التطورات العالمية، والنهوض بالتعليم والدفع به إلى آفاق واسعة من التميز والريادة والتنافسية.

لمحة عن الإدارة

إدارة التدقيق الداخلي هي إدارة مستقلة تابعة لمعالي وزير التربية والتعليم، حاصلة على شهادة الجودة من جمعية المدققين بدولة الإمارات، وتهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وكفاءة الأداء المؤسسي، وذلك وفقًا للمعايير العالمية للتدقيق الداخلي، ميثاق ومنهجية التدقيق الداخلي في الحكومة الاتحادية، وقواعد التدقيق الداخلي الصادرة عن جهاز الإمارات للمحاسبة.

تقوم إدارة التدقيق الداخلي بمراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية، وفحص الأنشطة المالية والإدارية والتشغيلية للتأكد من التزامها باللوائح والقوانين والسياسات المعتمدة في الحكومة الاتحادية. كما تعمل على تحديد المخاطر المحتملة واقتراح الإجراءات التصحيحية والوقائية للحد منها وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

كما تسهم في دعم اتخاذ القرار من خلال تقارير دورية تتضمن نتائج التدقيق والتوصيات التحسينية، بما يعزز الأداء العام ويرفع مستوى الامتثال والجودة داخل الوزارة.

المهام والمسؤوليات الرئيسية

1. إجراء عملية تقييم المخاطر وسيناريوهات الاحتيال والضوابط الرقابية بشكل سنوي.

2. المشاركة في إعداد الخطة الاستراتيجية والسنوية للتدقيق الداخلي.

3. تنفيذ عمليات التدقيق ( المالي والإداري) المتعلقة بنظم العمل في الجهة الاتحادية، ورفع التقارير ذات العلاقة، بما يتوافق مع ميثاق ومنهجية التدقيق الداخلي في الحكومة الاتحادية ومعايير التدقيق الدولية.

4. متابعة تنفيذ التوصيات والتوجيهات الناتجة عن عمليات التدقيق الداخلي أو الصادرة عن الجهات الرقابية ذات العلاقة، وأن الانحرافات قد تم إبرازها وتبريرها وتصويبها بالتنسيق مع الادارات المعنية.

5. التنسيق مع جهاز الإمارات للمحاسبة ومقدمي خدمات التأكيد لتسهيل عملية الرقابة في الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية، وتقييم الوحدات التنظيمية في استيفاء المتطلبات.

6. دراسة بلاغات الاحتيال، وإعداد التقرير المبدئي وفقًا للإجراءات المعتمدة، والقواعد الصادرة عن جهاز الإمارات للمحاسبة.

7. المساهمة في تحديث وتطوير سياسات وإجراءات التدقيق الداخلي والعمل بموجبها.

المؤهلات والخبرة

·         المؤهل العلمي: الحد الأدنى درجة البكالوريوس في المحاسبة، أو إدارة الأعمال، أو المالية، أو أي تخصص ذي صلة.

·         خبرة عملية لا تقل عن 4-5 سنوات في مجال التدقيق الداخلي أو الخارجي، أو العمل في أحد مجالات المحاسبة والمالية أو إدارة المخاطر.

·         حاصل على شهادة المدقق الداخلي المعتمد (CIA) أو أي شهادة أخرى في مجال التدقيق والحوكمة وإدارة المخاطر، ومكافحة الاحتيال.

·         إلمام بالمعايير الدولية للتدقيق الداخلي وقواعد التدقيق ومكافحة الاحتيال الصادرة من جهاز الإمارات للمحاسبة، ومعايير الحوكمة.

·         أن يكون المرشح على دراية بالقوانين واللوائح والأنظمة المطبقة في الحكومة الاتحادية، مثل الموارد البشرية والمشتريات والمالية، الأصول والمخازن، التخطيط الاستراتيجي...إلخ

·         معرفة مؤشرات الاحتيال (Red Flags) وأساليب اكتشافها.

·         القدرة على تحليل بلاغات الفساد والاحتيال وتقييم مصداقيتها.

·         الإلمام بإجراءات التحقيق الإداري وجمع الأدلة.

المهارات المطلوبة كحد أدنى

·         يظهر الثقة والاحتراف، والنزاهة.

·         حريص على التعلم المستمر.

·         يتواصل بشكل فعال.

·         يطبق إطار الممارسات المهنية الدولية بشكل فعال.

·         يطبق تقييم المخاطر والخطط بشكل فعال.

·         يحافظ على الخبرة في بيئة العمل والعوامل التنظيمية المحددة.

·         معرفة جيدة بأدوات وتقنيات جمع البيانات وتحليلها وأنظمة التدقيق الداخلي.